به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس: دبير انجمن خودروسازان با تشريح ? پيش‌شرط کاهش قيمت خودرو، گفت: در صورت عملي شدن اين شروط، قيمت پرايد تا حدود 38 درصد کاهش خواهد يافت.
احمد نعمت‌بخش در مورد بحث‌هاي مطرح شده مبني بر کاهش قيمت خودرو در کشور، اظهار داشت: براي عملي شدن اين مسئله بايد 3 پيش‌شرط عملياتي شود.
وي با بيان اينکه همه حقايق به طور کامل به رئيس جمهور انتقال داده نمي‌شود، توضيح داد: ارزش پول ملي کاهش يافته و در عين حال دولت معتقد است خودرو، کالاي حساسي است و قيمت آن بايد ثابت باقي بماند.
وي ادامه داد: مسئولان وزارت صنايع ثابت معتقد بودند قيمت خودرو نبايد افزايش يابد و از سال 86 به بعد نيز قيمت خودرو يا ثابت بود و يا يک تا 2 درصد افزايش يافت، در حالي که اقتصاد کشور تورم 15 تا 20 درصدي را تجربه مي‌کرد.
نعمت‌بخش افزود: اين مسئله تا زمان ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني ادامه داشت و مردم نيز به سرکوب قيمت خودرو عادت کرده بودند اما پس از ادغام، دو مرحله افزايش 6 و 10 درصدي در قيمت خودرو اتفاق افتاد.
وي با بيان اينکه در مهرماه امسال افزايش قيمت خودرو بر اساس دلار آزاد حدود 2 هزار تومان تعيين شده بود، گفت: 85 درصد قيمت خودرو به مواد اوليه و قطعات واسطه‌اي اختصاص دارد که در گذشته با يورو 1400 توماني براي واردات اقدام مي‌کرديم اما در حال حاضر ارزش يورو به 5 هزار تومان رسيده است.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون ارز مبادله‌اي به صنعت خودرو پرداخت نمي‌شود، گفت: خودروسازان براي واردات قطعات از ارز آزاد استفاده مي‌کنند و علاوه بر اين، قيمت مواد اوليه داخلي مانند مس، آلومينيوم، فولاد و مواد پليمري نيز در بورس کالا افزايش يافته است.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه بورس به عنوان يک نماد اقتصادي مطرح است، همواره از افزايش قيمت محصولات در بورس کالا حمايت شده به طوري که قيمت‌ها در اين بورس از سال 87 تاکنون 300 درصد افزايش يافته است.
دبير انجمن خودروسازان با اشاره به زيان 2 هزار ميليارد توماني خودروسازان طي 8 ماهه امسال، گفت: در تيرماه امسال معاون اول رئيس جمهور براي پرداخت تسهيلات 2 هزار ميليارد توماني به صنعت خودرو، نامه‌اي را به شوراي پول و اعتبار فرستاد که در نهايت عملياتي نشد.
وي با بيان اينکه در شرايط فعلي امکان کاهش قيمت خودرو وجود ندارد، گفت: در حال حاضر 30 درصد خودروهاي توليدي داراي نقص در برخي قطعات هستند که حل مشکل نقدينگي خودروسازان را مي‌طلبد.
وي با اشاره به مشکل ايران خودرو در فروش سهام بانک پارسيان، گفت: وزارت اقتصاد در اين زمينه کمک کند تا بخشي از مشکل نقدينگي اين شرکت برطرف شود.
نعمت بخش با اشاره به قيمت‌گذاري جديد پرايد در حدود 17 ميليون تومان، اظهار داشت: در صورت اجرايي شدن 3 پيش‌شرط خودروسازان، امکان کاهش 38 درصدي قيمت پرايد فراهم مي‌شود.
وي توضيح داد: اگر به خودروسازان ارز مرجع بدهند، قيمت پرايد 18 درصد کاهش مي‌يابد و همچنين اگر تسهيلات بانکي با نرخ سال گذشته در اختيار خودروسازان قرار گيرد و به جاي پرداخت 135 درصد ارزش اسناد اعتباري، امکان گشايش اعتبار با پرداخت 10 درصدي فراهم شود، کاهش 10 درصدي قيمت پرايد را خواهيم داشت.
وي افزود: اگر قيمت محصولات عرضه شده در بورس کالا نيز به قيمت سال گذشته برگردد از اين محل، کاهش حدود 10 درصدي قيمت پرايد حاصل خواهد شد.
به گفته نعمت‌بخش، قيمت تمام شده پرايد براي سايپا با احتساب ارز مبادله‌اي 16 ميليون و 300 هزار تومان است و در واقع فروش اين خودرو با قيمت 17 ميليون تومان براي خودروساز با توجه به اينکه ارز مبادله‌اي پرداخت نمي‌شود، با زيان همراه است.
وي تأکيد کرد: کاهش دستوري قيمت خودرو امکان‌پذير نيست و تا زماني که پيش‌شرط خودروسازان عملي نشود، کاهش قيمت اتفاق نمي‌افتد.